مندوبية التخطيط: وضعية المسنين بالمغرب غير مريحة Planification délégation: le statut des personnes âgées au Maroc mal à l'aise

مندوبية التخطيط: وضعية المسنين بالمغرب غير مريحة 

قال أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط أن وضعية المسنين تعتبر غير مريحة في ظل تناقص نسبة التضامن الاجتماعي عما كانت عليه في السابق.

جاء ذلك خلال الندوة التي عقدتها المندوبية السامية للتخطيط لتقديم نتائج الدراسة التي أجرتها حول موضوع "استدامة أنظمة التقاعد على ضوء الانتقال الديموغرافي بالمغرب"، حيث أضاف أن المتقاعدين المغاربة في السنوات الماضية كانوا يعيشون وضعية أصعب بالمقارنة بنظرائهم حاليا، لكونهم بذلوا تضحيات كثيرة في سبيل الوطن و"طلعوا المغرب على أكتافهم" على حد تعبيره.

الدراسة التي جاءت لتقدم سيناريوهات حول إصلاح أنظمة التقاعد عن طريق الربط بين العديد من الجوانب المالية، الاقتصادية وكذا بارتباط مع النمو الديموغرافي وسوق الشغل، أوضحت أن نظام التقاعد يتميز بتعدد أنظمته المكونة من أنظمة عمومية ويتعلق الأمر بـ (RCAR, CMR, CNSS)، ونظام اختياري (CIMR) يسيره القطاع الخاص. مشيرة أن عدد السكان المساهمين في هذه الأنظمة خلا الفترة الممتدة من 2000 إلى 2009 عرف زيادة بـ 3,9 % كمتوسط سنوي، حيث بلغ 3,2 % مليون مساهما، بنسبة 30 % من الساكنة النشيطة المشتغلة خلال سنة 2009.

ويعزو المندوب السامي للتخطيط هذا المستوى الضعيف لمعدل التغطية إلى العوامل البنيوية لسوق الشغل، خاصة معدل الشغل الذي بلغ حوالي 45 % ومعدل نقص التشغيل الذي وصل إلى 11 %. ويمكن تفسير ذلك بالرجوع إلى المستوى الضعيف لمعدلات النشاط، خاصة بالنسبة للنساء وإلى جمود النسيج الإنتاجي.

كما أشارت الدراسة إلى نمو عدد المستفيدين مقارنة مع عدد المساهمين الذي ارتفع بـ 6,3 % كمتوسط، كما أن المعدل الديموغرافي لصناديق التقاعد عرف تدهورا مستمرا، لينتقل من 15 نشيطا يساهمون في دخل متقاعد خلال سنة 1980 إلى 5,8 % نشيطا سنة 1993 إلى 4,6 % سنة 2009.

قامت المندوبية السامية للتخطيط بالتعاون مع مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية بفرنسا بغية محاكاة سيناريوهات بديلة تقوم على مجموعة من الافتراضات حول نظام التقاعد بالمغرب، وذلك لتقييم تأثير التحول الديموغرافي على السلامة المالية، الادخار والاستثمار وبالتالي النمو الاقتصادي، حيث من المتوقع أن تمثل المصاريف الإجمالية للتقاعد 10 % من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2050 عوض 3 % سنة 2010 ، من جهة ثانية، تعرف الموارد انخفاضا يقدر بـ 2,6 % سنة 2050 بعدما كان مستقرا في 3,2 % سنة 2010.

بالنسبة للسيناريو المتعلق بارتفاع معدلات النشاط، فإن المعدلات الخاصة بالنساء ستكون في نفس مستوى الرجال، مما سيؤدي إلى ارتفاع معدل الشغل على المستوى الوطني بما بفوق 21,5 نقطة سنة 2050 وكذا المعامل بين عدد العاملين المشمولين بالتغطية. أما السيناريو الثالث فيظهر التعديلات اللازمة لضمان التوازن في كل صندوق، معدلات الاشتراك يجب أن ترتفع من 11,89 % سنة 2010 إلى 65 % سنة 2050 بالنسبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ومن 18 % إلى 72,7 % بالنسبة للنظام الجماعي لمنح رواتب المتقاعدين، ومن 12,84 % إلى 63,7 % بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد.

وبالنسبة للسيناريو الرابع، فسيصل معدل تقليص قيمة تعويضات التقاعد إلى 23 % بحلول سنة 2015 بالنسبة للصندوق المغربي للتقاعد و20 % للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و49,4 % بالنسبة للصندوق المهني المغربي للتقاعد.

وحسب الحليمي علمي، سيكون لرفع سن التقاعد القانونية تأثير إيجابي على عدد العمال، لكن الإصلاح يظل محدودا على من حيث التأثير بسبب انخفاض مستوى التغطية، وبخصوص إلزامية التغطية للعمال الجدد، فهذا الإجراء من شأنه الحد من إجمالي الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي وكذا خفض العجز الكلي الناتج عن نظام التقاعد إلى زيادة في الادخار العام على مستوى الاقتصاد الكلي.


كما سيخضع الأشخاص المنتمون إلى النظام الجديد إلى نفس القواعد المتعلقة بالمعاشات والمساهمات، حيث يفترض انطلاقا من 2015 تطبيق معدل 15 % لمساهمات أرباب العمل و10 % لمساهمات المأجورين، كما سيتم تطبيق قواعد احتساب معاشات التقاعد على أساس 60 % من الراتب النهائي.