إقليم سيدي إفني وقع العجب..

فوجئ الرأي العام بجماعة أيت رخا بإقليم سيدي إفني،بكون عامل الإقليم قد وافق على مشروع إنجاز طريق،أشرفت عليه جمعية النورتمكرط بأيت رخا،في سياق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،بمبلغ مالي يقدرب17مليون سنتيم،وتم إسناد الصفقة لمقاول هو في نفس الوقت عضو في اللجنة المحلية ومع ذلك تم فتح الأظرفة منذ أيام دون مراعاة حالة التنافي.

لكن الذي أثار انتباه المواطنين هو أن الجمعية المشرفة على المشروع،لازال رئيسها وأمين مالها يخضعان للتحقيق في حالة سراح لدى قاضي التحقيق بابتدائية تزنيت بعد أن حقق معهما الدرك الملكي بالأخصاص وخضعا للحراسة النظرية وتابعتهما النيابة العامة من أجل تبديد أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير بناء على شكايات عدد من المنخرطين قبل أن تحيلهما على قاضي التحقيق.

لكن السؤال الذي يطرح بحدة هل يعقل أن تسمح عمالة الإقليم بفتح الأظرفة وإعطاء صفقة هذا المشروع لمقاول هوعضو في اللجنة المحلية ؟ألا توجد هنا حالة التنافي؟ولماذا سمحت لرئيس الجمعية وأمينها بتمريرهذا المشروع المبرمج في إطارالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية قبل استكمال التحقيق ومجريات المحاكمة عليهما إما بالإدانة أو بالبراءة؟.

و كان على عامل الإقليم أن يؤخرفتح الأظرفة لدراسة حيثيات المشروع ومعرفة المستفيد من هذه الصفقة،ومعرفة مآل المتابعة التي يخضع من أجلها الرئيس وأمين المال للتحقيقات لدى قاضي التحقيق قبل إعطاء هذه الصفقة التي شابتها خروقات بدليل أنه لم يحضرها قائد المنطقة وممثل الجماعة القروية.