وثيقة: لأول مرة معاهدة الحماية مترجمة إلى العربية
معاهدة تنظيم الحماية الفرنسية للمملكة الشريفة، كما وقعت بين فرنسا والمغرب يوم السبت 30 مارس 1912 الميلادية.
اتفقت حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة صاحب الجلالة السلطان الشريف على تطبيق نظام جديد لضمان الاستقرار الداخلي والأمن العام، وذلك لإدخال الإصلاحات التي ستمكن المغرب من إنجاح تنميته الاقتصادية، عبر تطبيق البنود التالية:
فصل 1: حكومة الجمهورية الفرنسية اتفقت مع حكومة السلطان الشريف على الإصلاحات الإدارية والقضائية والتربوية والاقتصادية والماليةوالعسكرية التي تعتبرها الحكومة الفرنسية نافعة لتطبيقها في المغرب.
فصل 2: صاحب الجلالة الشريفة السلطان يعترف من الآن للحكومة الفرنسية بعد مشاورتها للسلطات المخزنية الحق بانتشار قواتها العسكرية على التراب المغربي كما تعتبرها مهمة للحفاظ على أمن وسلامة المبادلات التجارية وتدبير الشؤون الأمنية على البر وفي المياه المغربية.
فصل 3: حكومة الجمهورية الفرنسية تتعهد بمساندة صاحب الجلالة الشريفة ضد كل خطر يمس شخصه الشريف أو عرشه أو ما يعرض أمن بلاده للخطر. المساندة تشمل أيضا ولي عهده وسلالته.
فصل 4: القرارات التي سيطبقها نظام الحماية يصادق عليها السلطان الشريف باقتراح من الحكومة الفرنسية أو من مفوضيها. هذا يشمل القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين الجارية على السواء.
فصل 5: المفوض المقيم العام يمثل الحكومة الفرنسية لدى السلطان الشريف، وللمقيم العام كامل الصلاحيات لتطبيق مقتضيات معاهدة الحماية.
المقيم العام هو الوسيط الوحيد بين السلطان والممثلين الدبلوماسيين الأجانب، كما له كل الصلاحيات في ما يخص الأجانب المقيمين بالمملكة الشريفة.
فصل 6: المنتدبون الدبلوماسيون والقنصلين الفرنسيونيمثلون الرعايا المغاربة ويدافعون عن المصالح المغربية في الخارج.
لا يمكن لصاحب الجلالة الشريفة توقيع أي معاهدة دولية بدون موافقة حكومة الجمهورية الفرنسية.
فصل 7: تتعاهد كل من حكومتي الجمهورية الفرنسية والسلطان الشريف على تطبيق الاتفاق المشترك للإصلاح المالي الضروري لضمان مصالح الدائنين للخزينة الشريفة، وكذا للمحافظة على عائدات الخزينة.
فصل 8: يتعهد صاحب الجلالة السلطان الشريف ألا يقترض لنفسه أو لغيره مالا عاما أو خاصا دون موافقة الحكومة الفرنسية.
فصل 9: هاته المعاهدة تصادق عليها حكومة الجمهورية الفرنسية وستبعث بها للسلطان الشريف في أسرع وقت ممكن.
يوقع كلا الطرفين هاته المعاهدة بخاتميهما.
اتفقت حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة صاحب الجلالة السلطان الشريف على تطبيق نظام جديد لضمان الاستقرار الداخلي والأمن العام، وذلك لإدخال الإصلاحات التي ستمكن المغرب من إنجاح تنميته الاقتصادية، عبر تطبيق البنود التالية:
فصل 1: حكومة الجمهورية الفرنسية اتفقت مع حكومة السلطان الشريف على الإصلاحات الإدارية والقضائية والتربوية والاقتصادية والماليةوالعسكرية التي تعتبرها الحكومة الفرنسية نافعة لتطبيقها في المغرب.
فصل 2: صاحب الجلالة الشريفة السلطان يعترف من الآن للحكومة الفرنسية بعد مشاورتها للسلطات المخزنية الحق بانتشار قواتها العسكرية على التراب المغربي كما تعتبرها مهمة للحفاظ على أمن وسلامة المبادلات التجارية وتدبير الشؤون الأمنية على البر وفي المياه المغربية.
فصل 3: حكومة الجمهورية الفرنسية تتعهد بمساندة صاحب الجلالة الشريفة ضد كل خطر يمس شخصه الشريف أو عرشه أو ما يعرض أمن بلاده للخطر. المساندة تشمل أيضا ولي عهده وسلالته.
فصل 4: القرارات التي سيطبقها نظام الحماية يصادق عليها السلطان الشريف باقتراح من الحكومة الفرنسية أو من مفوضيها. هذا يشمل القوانين الجديدة والتعديلات على القوانين الجارية على السواء.
فصل 5: المفوض المقيم العام يمثل الحكومة الفرنسية لدى السلطان الشريف، وللمقيم العام كامل الصلاحيات لتطبيق مقتضيات معاهدة الحماية.
المقيم العام هو الوسيط الوحيد بين السلطان والممثلين الدبلوماسيين الأجانب، كما له كل الصلاحيات في ما يخص الأجانب المقيمين بالمملكة الشريفة.
فصل 6: المنتدبون الدبلوماسيون والقنصلين الفرنسيونيمثلون الرعايا المغاربة ويدافعون عن المصالح المغربية في الخارج.
لا يمكن لصاحب الجلالة الشريفة توقيع أي معاهدة دولية بدون موافقة حكومة الجمهورية الفرنسية.
فصل 7: تتعاهد كل من حكومتي الجمهورية الفرنسية والسلطان الشريف على تطبيق الاتفاق المشترك للإصلاح المالي الضروري لضمان مصالح الدائنين للخزينة الشريفة، وكذا للمحافظة على عائدات الخزينة.
فصل 8: يتعهد صاحب الجلالة السلطان الشريف ألا يقترض لنفسه أو لغيره مالا عاما أو خاصا دون موافقة الحكومة الفرنسية.
فصل 9: هاته المعاهدة تصادق عليها حكومة الجمهورية الفرنسية وستبعث بها للسلطان الشريف في أسرع وقت ممكن.
يوقع كلا الطرفين هاته المعاهدة بخاتميهما.
ليست هناك تعليقات