مستشارة البرلمانية تقول أن الدعارة تساهم في اقتصاد البلاد ولم يعجبهم التشهير بعضهم

هام جدا:

بعض الإخوة يقولون بأن المستشارة البرلمانية زومي لم تخطىء عندما قالت إن الدعارة تساهم في اقتصاد البلاد ولم يعجبهم التشهير الذي يقوم به كثير من الناس بسبب كلامها هذا.

أقول لهؤلاء الأفاضل بأن كلامها فعلا وللإنصاف ليس خطأ بل هو حقيقي. فالدعارة تساهم في اقتصاد البلاد. تماما كما تساهم تجارة المخدرات بشتى أشكالها وأنواعها وطبقاتها وكما تساهم تجارة الخمور وكما تساهم تجارة البيدوفيليا (اغتصاب الأطفال) وكما تساهم تجارة الأعضاء البشرية في صفوف الأطباء الحيوانات الذين يسرقون أعضاء الأحياء وأعضاء الموتى على السواء ليبيعوها بالملايير... نعم كل هذا يساهم في اقتصاد البلاد. ولكن السؤال هو هل هذه المساهمة في اقتصاد البلاد مساهمة إيجابية أم سلبية؟ هذا هو السؤال الذي لم تتطرق إليه النائبة المحترمة ولم يتطرق إليه المدافعون عنها والغاضبون من التشهير بها ولو أجابوا عنه لحلت المشكلة ولبان العوار والعيب في كلام المستشارة زومي.

وعلى المستوى التواصلي فإن المستشارة زومي استشهدت بكلام الله تعالى وقالت بلسانها أن الرجل أيضا شريك في جريمة الدعارة.. وكل هذا الكلام صحيح ولا غبار عليه ولا يعارضه إلا جاهل أو مكابِر، ولكنه كان تمهيدا فقط لتخفيف وقع القنبلة التي ألقتها عندما قالت بأن الدعارة تساهم في اقتصاد البلاد. ومن يعرف دور دور النبرة الصوتية في تحوير معنى الكلام سيفهم بسهولة أن المستشارة زومي كانت تمدح الدعارة وليس تذمّها.

أما بالنسبة للمصالح التي يجنيها كثير من الناس بسبب كل أنواع التجارات المحرمة أخلاقيا كالدعارة فحتى الله تعالى نفسه جل في علاه صرّح تصريحا واضحا لا لَبس فيه بأن الخمر فيها منفعة للناس وفيها خير للناس. قال تعالى: "فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما". ولكن نظرا لغلبة شرها على خيرها فقد جعلها الله تعالى محرّمة يأثم مستهلكها إثما كبيرا لا يزول بالصلاة والصيام بل بالتوبة وحدها والعزم على عدم العودة مستقبلا.

إذن يجب أن نطرح الأسئلة المهمة والمفصلية وإلا فسنعتبر أنفسنا مثقفين وفاعلين سياسيين بينما نحن في الحقيقة في قمة العبث.