من أجل إصلاح أنظمة التقاعد
دعوة للنقاش
من أجل إصلاح أنظمة التقاعد
إلــــــــى
الأخوات و الإخوة ممثلي الموظفين و النقابيين
و جميع الفعاليات السياسية، الحقوقية و الجمعوية
تحية الاحترام و التقدير
و بعد، في إطار توسيع دائرة النقاش حول السبل الكفيلة بإصلاح أنظمة التقاعد و على الخصوص الصندوق المغربي للتقاعد؛ الذي نحظى فيه بتمثيلية وازنة، لا سيما أن كل تأخير في الإصلاح يكلف حوالي 16 مليار درهم إضافية سنويا من الالتزامات و بالتالي يتم إثقال كاهل الصندوق.
و باعتبار أن الحكومة السابقة لم تستجب لتوصيات المجلس الإداري ( دورة ماي 2010، و 2011 ) المتعلقة بالإصلاح الجزئي قبل بروز العجز الهيكلي بدعوى أن اللجنتين الوطنية و التقنية هي التي ستبلور مشروع الإصلاح الذي لم ير النور بالرغم من مرور ثمانية سنوات على إحداث هاتين اللجنتين. و بالرغم من كون جل أعضاء اللجنة الوطنية و التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد غير ممثلين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد، الذي يعتبر الصندوق الوحيد من بين الصناديق التي تسير من طرف مجلس إداري يتكون من ممثلي المنخرطين و المتقاعدين منتخبين و معينين، و هنا لا بد من الإشارة إلى أن مطلبنا لصالح فئة المتقاعدين و الذي طلبنا فيه المجلس الإداري بإصدار توصية تمثل في حقهم في الاستفادة من زيادة 600 درهم و التي استفاد منها الأجراء بالقطاعين العام و الخاص منذ ماي 2011، كما أننا نطالب أن يكون الحد الأدنى للمعاش هو 2500.00 درهم، و إذا كنا نتحدث عن توصيات المجلس الإداري لدورة ماي 2010، فإن السيناريوهات تكتسي طابع إصلاح بعض المقاييس من قبيل رفع سن التقاعد، أو رفع نسبة الاشتراكات و إعادة النظر في وعاء احتساب المعاش و هذه توصيات المجلس الإداري، فإننا ركزنا كممثلين للمأجورين على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة و عدم المس بالقدرة الشرائية للمنخرط و للمتقاعد لذوي الحقوق و أن تتحمل الدولة مسؤوليتها في الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق، باعتبار صناديق التقاعد مؤسسات ذات طابع اجتماعي.
الأخوات و الإخوة،
اقرا ايضاPDF اتحاد المغرب العربي
إن هدفنا من وراء فتح هذا النقاش الوطني، هو دراسة ملف إصلاح أنظمة التقاعد بمقاربة تشاركية، لإيجاد السبل الكفيلة للقيام بإصلاحات جدية دون المس لا بالجانب الاقتصادي و لا بالجانب الاجتماعي، و قد أكدنا في هذا الباب لرئيس الحكومة على ضرورة الحفاظ على التوازنات المالية للصندوق المغربي للتقاعد و الحد من الاختلالات.
حسن المرضي
عضو المجلس الإداري
للصندوق المغربي للتقاعد
للتواصل وإبداء الرأي
EMAIL: helmardi@gmail.com
0661.889560
WWW.SPSMAROC.ORG
أرسلها لأصدقائك لتعم الفائدة
إذا كانت هذه الرسائل تزعجك المرجو ابلاغي بذلك
Post Comment
ليست هناك تعليقات