تكلف الدولة ملايين الدراهم بجماعات قروية وهمية في الصحراء

لم يتجرأ السيد محمد حصاد، وزير الداخلية في حكومة العدالة و التنمية في نسختها الثانية، منذ جلوسه على رأس أم الوزارات، على فتح ملف عشرات الجماعات المحسوبة على وزارته و التي تعد وهمية بالمقارنة مع ما يوجد فيها من ساكنة و تهيئة عمرانية، خصوصا وأن الآلاف من المواطنين ظلوا ينتظرون ردة فعل الحكومة عقب آخر خطاب ألقاه الملك بخصوص إستفادة بعض أثرياء الحرب من الحالة الإستتنائية التي تعيشها الأقاليم الصحراوية، إذ أن أغلب هذه الجماعات ظلت ومنذ تأسيسها تحت سيطرة بعض هؤلاء و الموالين لهم، حتى أصبحت مضرب مثل في الريع و الفساد المنتشر بشكل كبير في الأقاليم الصحراوية.

و بمقارنة ميزانيات هذه الجماعات، و ما يتواجد فيها على أرض الواقع، يتضح أن الأمر يتعلق بأكبر عملية نصب تتعرض لها الدولة المغربية على أيدي بعض السياسيين المعروفين، والذين نزلوا بثقلهم حتى يتمكن الموالون لهم من ترؤسها، حيث أن معظمها تقع تحت نفوذه أراضي قاحلة، لا يتواجد فوقها سوى بضعة خيام لرحل يتنقلون هنا و هناك بحثا عن الماء و الكلأ، فيما تغيب أبسط ظروف العيش الكريم التي من المفروض أن توفرها لهم هذه الجماعات في ظل ما تصرفه على مشاريع و مستلزمات وهمية، يقوم رؤساؤها بوضعها كتبرير للمال الذي يتم ضخه في جيوبهم.

إن البرنامج الإنتخابي الذي سطره حزب العدالة و التنمية إبّان الحملة الإنتخابية، والذي جعل المغاربة ثمنّونه عبر أصواتهم، لا يمكن أن يكتمل دون أن تتحلى الحكومة بالشجاعة وأن تخوض مغامرة محاربة الريع الذي أصبح متفشيا بشكل كبير في الصحراء، والذي أصبح مرآة تعكس وجه العنصرية التي تمارسها الدولة إتجاه بعض المناطق عبر تغاضيها عن الفساد الجنوبي، فكيف للسيد بنكيران الذي يعلم أن الله حرم الظلم على نفسه قبل أن يحرمه على العباد، أن يقبل بما يقع في هذه الجماعات التي هي عبارة عن أراضي قاحلة، في حين أن جماعات يقطنها الآلاف من المغاربة تعاني من التهميش؟