كواليس الفساد يعصف بمختلف قطاعات الدولة

‏كواليس الدول بين قوسين... الفساد يعصف بمختلف قطاعات الدولة!!!

أي عهر وفساد هذا يشترون حصة حكومة بروناي التي ليست ملك له .... يشترون فساد شركة لم تباع فعليا وما زالت ملك للدولة... واعادة شراء الاسهم سيلغي ويغلق قضية الفساد وينقض كل فاسد كلب وحقير من تهم الفساد الموجهه له ..... والمحكمة الدستورية تتواطأ بالتاخير في اصدار قرارها لتمرير قضية الفساد ... يبدوا انهم يبحثون عن نهب اموال الضمان الاجتماعي كما نهبوا مؤسسات واموال الدولة والشعب.... (يسعى الضمان الاجتماعي ممثلاً بصندوق استثمار أمواله إلى استباق قرار المحكمة الدستورية بشأن اتفاقية بيع جزء من أسهم شركة مناجم الفوسفات لحكومة بروناي، الصفقة التي أنجزت قبل 9 أعوام وأثير حولها جدل واسع، من خلال التفاوض على استرداد الأسهم بصفقة جديدة. والمحكمة الدستورية التي باشرت أعمالها أواخر 2012، تلقت منتصف عام 2013 سؤالاً من مجلس الوزراء حول دستورية اتفاقية بيع 37% من أسهم الفوسفات لشركة كاميل هولندجز ليميتيد التابعة لحكومة سلطنة بروناي. ولم تصدر المحكمة الدستورية قرارها في هذا الخصوص بعد. ولا يوجد نص قانوني يلزم المحكمة بإصدار التفسير في غضون مدة معينة. وتقول المادة 117 من الدستور الأردني إن "كل امتياز يعطى لمنح اي حق يتعلق باستثمار المناجم او المعادن او المرافق العامة يجب ان يصدق عليه بقانون". ولا تمر القوانين إلا عبر مجلسي النواب والأعيان.)

Les scènes de pays de la corruption qui sévit entre parenthèses ... divers secteurs de l'état !!!Toute l'immoralité et la corruption de ce rachat d'actions le gouvernement de Brunei qui ne lui appartient pas .... acheter la corruption n'a pas effectivement vendu et demeure la propriété de l'Etat ... et rachat d'actions sera annuler et fermer la question de la corruption et invalider tout chien corrompu et vile des accusations de corruption contre lui .... . la Cour constitutionnelle retard de complices de la délivrance de sa décision de passer la question de la corruption ... Il semble qu'ils sont à la recherche de fonds pillés que les institutions de sécurité sociale et de l'argent pillé l'Etat et le peuple .... (fonds d'investissement représentant Caisse de sécurité sociale vise à anticiper la décision de la Cour constitutionnelle sur la vente d'une partie de l'accord Actions Phosphate Mines Company au Gouvernement de Brunei, l'accord, qui a été achevé avant 9 années et a grandi autour controversée et largement, par la négociation pour récupérer le stock d'un nouvel accord. et la Cour constitutionnelle, qui a commencé ses travaux à la fin de 2012, a reçu la mi-2013 la question du Conseil des ministres sur la constitutionnalité de la vente de 37% de la Convention actions de la Société de phosphate Camille Holnddz limitée du gouvernement du Sultanat de Brunei. a fait la Cour constitutionnelle a rendu sa décision dans encore cet égard. Il n'y a pas de texte juridique de la Cour est appelée à émettre l'interprétation dans un certain laps de temps. L'article 117 de la Constitution jordanienne affirme que «toute concession accordant un droit pour l'exploitation mines, minéraux ou les services publics doivent être sanctionnés par la loi ". Les lois ne ne passent pas par la Chambre des représentants et le Sénat.)